حیاط خلوت مجله تفریحی شامل جذاب ترین مطالب سرگرمی و سبک زندگی مردم ایران اعتراض دارند و هیچ راهی برای بیان اعتراض مدنی وجود ندارد !
مدت هاست که مردم ایران از شرایط اجتماعی و اقتصادی موجود ناراضی هستند و هیچ راهی برای بیان اعتراض مدنی خود ندارند . عده ای برای بیان اعتراض به خیابان ها می آیند که معمولا به ناآرامی ختم می شود و هیچ نتیجه ای ندارد . به راستی اگر مردم از شرایط موجود ناراضی باشند و اعتراضی داشته باشند چه باید بکنند ؟!
تذکر ۲ عضو فراکسیون امید به وزیر کشور درباره فراهم کردن امکان اعتراض مدنی مردم
دو نماینده مردم تهران در سخنانی، در خصوص فراهم شدن امکان اعتراض مدنی برای معترضین، به وزیر کشور تذکر دادند.
مصطفی کواکبیان در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس تصریح کرد:
مردم ایران می‌دانند که نمایندگان مجلس هیچ دخالتی در تصمیم افزایش قیمت بنزین نداشتند چند ماه قبل نیز با اکثریت آرا با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرده بودند.
وی با انتقاد نسبت به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ابراز عقیده کرد:
این شورا از لحاظ قانون اساسی هیچ جایگاهی ندارد. می‌گفتند این شورا موقتی است و پس از رفع تحریم‌ها تعطیل می‌شود. مگر با وجود ترامپ نامتعادل حالا حالا قرار است تحریم‌ها برداشته شود؟
نماینده مردم تهران اظهار کرد: از وزیر کشور می‌پرسم آیا نیروهای مقتدر نظامی ما به اندازه کافی آموزش دیده‌اند که مردم عادی را از آشوب گر را تفکیک نمایند؟
ما هم متاسف هستیم که عده‌ای در این موضوع در برخی شهرها جان باختند ولی به راستی اگر مردم عادی بخواهند یک اعتراض مدنی معمولی نسبت به این تصمیم غیر کارشناسی داشته باشند باید به کجا بروند؟
مگر قرار نبود وزیر کشور در تهران و کلانشهرها مکان‌های را برای تجمعات و اعتراضات مشخص کند و امنیت آن را تضمین کند پس چرا لایحه به مجلس تقدیم نمی‌شود.
چرا پس از تفسیرهای غیر حقوقی و بدون وجاهت قانونی دیوان عدالت اداری هیچ واکنشی نشان داده نمی‌شود؟
احمد مازنی نیز در تذکر شفاهی نوبت عصر امروز مجلس، گفت:
موضوع افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین از نظر نمایندگان مجلس تا صبح امروز مورد تایید نبود و نمایندگان مجلس نیز اکنون اقناع نشده‌اند. از آن جای که مقام معظم رهبری مبنای تاییدشان از این طرح را اعتماد به سران سه قوه دانستند بنده پس از مشورت با روسای فراکسیون‌های سیاسی مجلس به رئیس قوه مقننه لاریجانی پیشنهاد کردم که از روسای دو قوه دیگر دعوت کنند تا با حضور در مجلس این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
مازنی خطاب به وزیر کشور گفت:
به جای تصویب اخلال در شبکه اینترنت در «شاک» و قلع و قمع معترضان ای کاش قبل از ابلاغ اجرای طرح با مردم و نمایندگان مردم مشورت می‌کردید.
اکنون هم دیر نشده، شورای امنیت کشور اعتراض مدنی مردم را به رسمیت بشناسد و امکان اعتراض مدنی را برای معترضین فراهم کند.
اگر با شیوه مدنی با مردم و نمایندگان رفتار شود پاسخ مدنی دریافت می‌شود.
اگر با بی اعتمادی به نمایندگان و تحقیر خانه ملت برخورد شود نتیجه همان است که ضد انقلاب سو استفاده کند.
اعتراض مدنی چیست ؟ چگونه اعتراض کنیم؟
پیش‌بینی قانون اساسی برای اعتراضات مدنی مردم چیست؟ چه شرایطی برای برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی در قوانین جمهوری اسلامی ایران مطرح است؟ به لحاظ عملی قوانین موجود چه ظرفیتی برای برگزاری تجمعات اعتراضی دارند؟ آیا مردم در عمل می‌توانند از ظرفیت‌های قانونی برای طرح مطالبات خود بهره‌مند شوند؟
واژه اعتراض مدنی در ادبیات سیاسی، حقوقی و اجتماعی ایران، واژه نسبتا جدیدی است. این واژه در زمان تصویب قانون اساسی کشور چندان متداول نبود. اما این مفهوم و این معنا در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» ما در حقوق، تفسیری را که از این اصل قانون اساسی داریم، این است که افراد و جمعیت‌ها می‌توانند و حق دارند که سخن خود و مطالبه‌خود را در اجتماعات مختلف و راهپیمایی‌ها بیان کنند. حکومت هم موظف است که امنیت این راهپیمایی‌ها را تامین کند. به موجب بند ۷از اصل سوم قانون اساسی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی از وظایف حکومت است. در این بند، کلمه «تأمین» به معنی فراهم کردن نیست بلکه ایجاد امنیت، به‌معنای دقیق کلمه «تأمین» به‌کار رفته است. بنابراین حکومت موظف است که برای راهپیمایی‌های مردم ایجاد امنیت کند. این یک حق اساسی برای مردم است.
آیا شرط صدور مجوز برای برگزاری تجمعات، تناقضی با اصل ۲۷ قانون اساسی ندارد؟
طبق قانون احزاب که اوایل سال‌های دهه ۱۳۶۰ به تصویب رسید، برای راهپیمایی، مردم باید مجوز بگیرند. در تفسیر حقوقی گفته می‌شود که این مجوز گرفتن فقط برای برنامه‌ریزی و نظم ضرورت دارد؛ برای مثال برای ساماندهی به ترافیک، پلیس، نیروی انتظامی و پلیس راهور باید در جریان برنامه‌ها قرار بگیرند تا بتوانند نظم و امنیت لازم را برای برگزاری تجمعات برقرار کنند. نیروی انتظامی باید مراقب آن باشد که کسی متعرض راهپیمایان نشود. این همان چیزی است که در حقوق اساسی ما وجود دارد. اما در عمل و در بیش از ۳ دهه گذشته، حکومت در برابر تقاضاهای راهپیمایی و تجمعات عمومی مردم مقاومت کرده و از صدور مجوز خودداری کرده است. فرایند و مراحل صدور مجوز هم به‌گونه‌ای پیچیده پیش‌بینی شده است؛ کمیسیون ۱۰احزاب به‌عنوان مسئول صدور مجوزها در جریان صدور مجوز عموما پا را فراتر گذاشته؛ به‌طوری که خواسته‌های آنها گاهی مواقع به تفتیش عقاید شباهت پیدا می‌کند و عملا مانع از برگزاری راهپیمایی‌ها می‌شوند؛ یعنی در عمل مانع از اجرای قانون اساسی شده و به تفاسیر صحیح از قانون اساسی تن نمی‌دهند. نظام حقوقی که کشور در ارتباط با برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی، دقیق و روشن است اما در اجرا رعایت نمی‌شود.
بعضا نهادهای ذیربط در صدور مجوز مقاومت می‌کنند. فکر می‌کنید دلیل اینکه در برابر تجمعات اعتراضی مقاومت می‌شود و از صدور مجوز خودداری می‌شود، چیست؟
من فکر می‌کنم بخشی از مسئله به حکومت و بخشی دیگر به جامعه مربوط است؛ گرایش غالب حکومت در ایران به شکلی است که تمایلی برای پذیرش و بروز و ظهور تنوع و سلایق مختلف در مسائل سیاسی و اجتماعی ندارد. البته می‌توانیم درک کنیم که در سال‌های ابتدایی انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی، شرایط بسیار خاص، حاد و پیچیده‌ای بر کشور حاکم بود که این ایجاد برخی محدودیت‌ها برای آزادی‌های اجتماعی را توجیه می‌کند. به هر حال کشوری که در حال دفاع و جنگ است از نظر ضوابط امنیتی در شرایطی قرار دارد که نیاز به مراقبت دارد. این مسئله از نظر حقوقی پذیرفته شده است. اما پس از اتمام جنگ و ورود کشور به شرایط عادی، همچنان این گرایش بسیار قوی است. یک نظارت کلی شدید بر رفتارهای سیاسی و اجتماعی گروه‌های مختلف وجود دارد. اما در عین حال به شکل متناقضی بعضی جریان‌های سیاسی که معمولا در کشور از حاشیه امنیت بالایی قرار دارند، به آسانی می‌توانند برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی اقدام کرده و مطالبات خود را مطرح کنند که این یک تبعیض نارواست.
در ایران چگونه می‌توانیم اعتراض کنیم؟
به همان اندازه که به دولت و ساختارهای حکومتی برای اجرای صحیح اصل ۲۷قانون اساسی ایراد وارد می‌کنیم، باید این مسئله را هم مورد توجه قرار دهیم که شاخص‌های اعتراض مدنی باید رعایت شوند؛ موضوع اعتراضات باید معین باشد و شعارها و رفتارها نیز باید مسالمت‌آمیز باشند. تخریب و آتش زدن، اعتراض مدنی محسوب نمی‌شود. متأسفانه در فضای آشفته سیاسی در داخل و خارج کشور، یک سوی این دعوا تلاش می‌کند که همه‌چیز را منفی جلوه دهد و معترضان را با اوصافی مانند اراذل و اوباش و نفوذی‌ها و ضدانقلاب وصف کنند و در سوی دیگر یک وجه قدسی و بی‌نقص از تظاهرکنندگان و تظاهرات جلوه می‌دهند و آن را چماقی برای حکومت می‌کنند. هر دو شیوه رفتارها غلط و اشتباه است. تلاش ما باید این باشد که در چارچوب قانون و با حفظ اصول رفتار مدنی این فضا را شکل بدهیم که مدل‌های مختلف از گفت‌وگوهای مدنی در جامعه رواج پیدا کند. یک مدل آن می‌تواند آزادی بیان در چارچوب رسانه‌های قانونی و مطبوعات باشد و مدل‌های دیگر آن شناسایی آزادی‌های اساسی اقشار مختلف مانند کارگران و دانشجویان، شناسایی راهپیمایی و تجمعات قانونی و نقش احزاب باشد.
اعتراضات انباشته شده مردم ایران
در طول سال‌های سال وقتی مسئولان گوش شنوایی برای اعتراضات صنف‌های مختلف مانند کارگران، معلمان، زنان و … نداشته‌اند؛ این اعتراضات انباشته می‌شود و هزینه برای کشور زیاد می‌شود. اتفاقاتی که در روزهای اخیر نیز افتاده هزینه‌های مالی بسیاری برای کشور داشته است. فقط قطعی اینترنت در ایران روزانه حدود ۴ هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد کرده است.
در شرایط کنونی ایران مردم احساس بی‌پناهی می‌کنند، چراکه نمی‌دانند حرف‌شان را به چه کسی باید بزنند و از طرفی مخالفان نیز برای اینکه از احساسات درست مردم سوء استفاده کنند، فرصت را مغتنم می‌شمارند، اما این موارد باز هم دلیل نمی‌شود که حاکمیت به مطالبات مردم پاسخ ندهد.
بر اساس قانون اساسی حاکمیت باید شرایط لازم برای برپایی اعتراضات مدنی مردم و امنیت اعتراض کنندگان را فراهم کند .
گردآوری: حیاط خلوت
منابع:
isna.ir
asriran.com
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
⇐ کلیک کنید: مشاهده مطالب جدید و داغ امروز ⇒
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
